يقع السجن في حي المالية بمدينة الموصل، وكان في الأساس مسكناً ومكتباً للنائبة في البرلمان العراقي وصال سليم، بعد أن استأجرته من صاحبه في العام 2011. بعد سيطرته على الموصل العام 2014، استولى تنظيم “الدولة الإسلامية” على المبنى المؤلف من طابقين وسرداب، وحوّله إلى مقر أمني، احتوى سجناً ومكتب شكاوى. واجه المعتقلون في هذا السجن تهماً عامة وأمنيّة، شملت الأولى مشاجرات ونزاعات عائلية ودعاوى دَيْن وغيرها، وكانت عقوباتها تترواح بين السجن بضعة أيام ودفع غرامة. في حين شملت التهم الأمنية “التخابر” لصالح القوات الأمنية، أو العمل مع جهاز الشرطة المحلية، أو الانتماء إلى الطائفة الشيعيّة، وكان أصحاب هذه التهم يُنَقَّلون دوماً من سجن إلى آخر. بحسب معتقلين سابقين التقاهم متحف سجون داعش، شهد هذا السجن عمليات تعذيب امتدت من منتصف الليل وحتى الرابعة فجراً، كان السجين يعود بعدها إلى مهجعه مضرجاً بدمائه. استخدم السجانون، في التعذيب، المثقب الكهربائيّ لثقب أرجل وأيدي وأفخاذ وأصابع المعتقلين. ويستذكر الشهود أبرز السجّانين وهو قاضٍ من الموصل تولّى إدارة السجن، وعيّن على كل زنزانة ثلاثة سجانين، يتواصل واحد منهم فقط مع المعتقلين لتأمين الحاجيات المسموح بها. أخلى داعش المبنى أواخر العام 2016، ونقل أعماله إلى سجن مشفى ابن سينا، تجنّباً لاستهدافه من القوات العراقية. بعد خروج التنظيم من الموصل منتصف العام 2017، عاد المبنى إلى صاحبه الذي رمّمه وأجرّه كمكتبٍ لأحد نواب محافظة تكريت.