سجن القائمقامية

يقع هذا السجن في حيّ الضباط بمدينة الموصل، في مبنى القائمقاميّة الذي بدأ بناؤه العام 2012 ليكون مكتباً للحكومة العراقية. بعد سبعة أيام من سيطرة التنظيم على الموصل في حزيران العام 2014، رفع عناصره لافتة على المبنى، الذي كان في طور الإنشاء، حملت عبارة “المحكمة الشرعية”، إلا أنه تحول إلى سجن “دمويّ” شهِد عمليات تعذيب وإعدامات جماعيّة. يضم السجن زنزانتين إحداهما للأحكام الثقيلة والأخرى للأحكام الخفيفة، وقد خُصِّصت الزنزانة الأولى لفئة الضباط وعناصر الاستخبارات والشرطة والقضاة والمرشحين للانتخابات في الحكومة العراقية، والثانية للمُتّهمين بقضايا غير أمنية مثل تجارة السجائر وغيرها. بحسب سجناء سابقين في القائممقامية، التقاهم متحف سجون داعش، عوقب أصحاب الأحكام الخفيفة بدفع غرامات مالية أو بالجلد أو سجنوا عدّة أشهر، في حين عوقب أصحاب الأحكام الأمنية بالتعذيب حتى الموت أو الإعدام ليلاً، أو رُمُوا وهم أحياء في مقبرة “الخفسة” الواقعة جنوب الموصل. تتقاطع روايات الشهود حول اعتماد عناصر التنظيم أسلوب وضعيّة “الشَبْح” كإحدى طرق التعذيب، وفيها تُرْبَط كتفا المعتقل من الخلف ويعلَّق بزوايا حديدية لثلاث ساعات، حتى تتقرح كتفاه أو تنخلع مفاصله أو يموت. كما اعتمد السجانون التعذيب بالكهرباء، وذلك بإجلاس المُعْتقل على كرسيّ حديديّ موصول بالكهرباء، ثمّ يُصعَق بالشحنات الكهربائيّة حتى يُغمى عليه أو يموت. ارتبطت بسجن القائممقامية أسماء قضاة وسجّانين عدة، منهم “أبو عائشة” أو “حجي زيد”، وهو القاضي الأول للتنظيم ويسمى بقاضي القضاة. إلى جانب قاضي التحقيق “أبو حسين” المعروف بلقب “قاضي الدماء”، ومسؤولي التعذيب “أبو طه” و”أبو جبل” و”أبو عبد الرحمن”. كانت الرعاية الصحيّة شبه معدومة في السجن، ووفق الشهود، حصل المعتقل ذو التهمة البسيطة على قطعة واحدة من الملابس الداخلية، كلّ أسبوعين. في حين كان أحد الممرضين يتجول بين القاعات كل يومين، ليصف أدوية بسيطة للمرضى، مصدرها صيدليات بعض المعتقلين أنفسهم. ومع خروج التنظيم من الموصل عام 2017، استعادت السلطات العراقية مبنى القائمقامية ورممته وأعادته لسابق عهده.